برگزاری دومین پیش نشست همایش تجارب مسئولیت اجتماعی، با عنوان «بررسی اسناد بالادستی حوزه ی مسئولیت اجتماعی»

در این جلسه که با حضور دکتر سینا شیخی(کارشناس مرکز پژوهش­های مجلس)، دکتر شهرام فرضی(مشاور اجتماعی شرکت مهندسی و توسعه نفت)، دکتر ندا کردونی(مشاور مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی)، و سیدرضا جمشیدی(مدیر مسئول رسانه­ ی مسئولیت اجتماعی) برگزار شد، هر یک از سخنرانان از منظری تخصصی به طرح دیدگاه­ها و بررسی اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مرتبط با مسئولیت اجتماعی پرداختند.

در ابتدای این نشست دکتر شهرام فرضی با طرح این پرسش که «آیا در حوزه ­ی مسئولیت اجتماعی به وضع قانون نیاز داریم؟» بلافاصله به طرح پرسش مهم دیگری پرداخت مبنی بر این­که وضع قانون باید متوجه کدام یک از دو نوع شرکت دولتی و خصوصی باشد

وی در ادامه ضمن تقدیر از تدوین ISO26000 توسط سازمان ملی استاندارد، اولین و اساسی­ ترین اقدام هر شرکتی را عمل به وظایف ذاتی خود دانست. وی افزود، در گام بعدی، شرکت­ها باید به نیازهای جامعه­ ی محلی توجه کنند

به اعتقاد آقای دکتر فرضی به رغم صرف هزینه­ ی بسیار زیاد تحت عنوان مسئولیت اجتماعی، از جمله صرف هزینه ­ی 46 همتی در شرکت نفت، رضایت جوامع محلی بالا نرفته است، زیرا به دلیل فقدان قانون مدون، چارچوب مشخصی برای صرف چنین هزینه­ هایی وجود ندارد.

در ادامه دکتر سینا شیخی که در در مرکز پژوهش­های مجلس، با گروهی از همکاران خود در حال تدوین پیش­نویس قانونی در ارتباط با مسئولیت­ اجتماعی شرکت­هاست، ضمن بیان تاریخچه ­ی مختصری از کشورهایی که به موضوع مسئولیت اجتماعی توجه کرده­ اند، به مشکلات حوزه ­ی مسئولیت اجتماعی از جمله غلبه­ ی روابط سیاسی پرداخت و از قول یکی از نظریه ­پردازان این عرصه، سه مشکل اصلی مسئولیت اجتماعی را قوانین ضعیف، مقامات فاسد، و فعالیت­های غیر مسئولانه ­ی شرکت­ها بر شمرد.

به اعتقاد آقای شیخی در حوزه­ ی مسئولیت اجتماعی باید از قوانین نَرم(شفاف و کم دردسر) استفاده شود. در همین راستا، او پیش­نویس قانون مسئولیت اجتماعی را قانونی مشوق ­محور می­داند و اساس کار آن را گزارش ­دهی شرکت­ها، شفافیت، و اصلاح رویه ­ها می­داند و هر شرکتی که از این اصول پیروی کند، مشمول معافیت مالیاتی خواهد شد.

سیدرضا جمشیدی، مدیر مسئول رسانه­ ی مسئولیت اجتماعی، در پاسخ با کسانی که قانونمند شدن حوزه­ ی مسئولیت اجتماعی را مانعی در مسیر فعالیت­های داوطلبانه­ ی مسئولیت اجتماعی می­دانند اظهار داشت که وضع قانون، با هدف مشخص ­شدن تکلیف شرکت­ها در زمینه­ ی صرف هزینه­ ی مسئولیت­های اجتماعی­ست و این امر منافاتی با فعالیت­های اجتماعی داوطلبانه ندارد.

وی هم­چنین گفت شرکت­ها به دلیل فقدان قانون الزام­ آور حتی از انتشار هزینه­ ها خودداری می­کنند و راهکار چنین چالشی، الزام قانونی شرکت­ها به گزارش­ دهی و شفافیت است. به اعتقاد آقای جمشیدی، پایه ­گذاری انجمن ملی مسئولیت اجتماعی هم می­تواند به ترویج گفتمان مسئولیت اجتماعی کمک کند.

خانم دکتر ندا کردونی آخرین سخنران این پیش ­نشست، ابتدا با مرور موادی از قانون اساسی که در آن­ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع مسئولیت اجتماعی پرداخته ­اند، اصل 44 را مورد توجه بیش­تری قرار داد زیرا به اعتقاد او فعالیت سالم، رقابت منصفانه، و تعهدات محیط زیستی از جمله موضوعاتی­ست که شرکت­ها را درگیر بحث مسئولیت اجتماعی می­کند. وی تعهد شرکت­ها را شامل تعهد اخلاقی، و نقش ­آفرینی در مسیر توسعه­ی پایدار دانست.

وی افزود، دولت نه ­تنها در زمینه­ ی توسعه­ ی پایدار نمی­تواند، بلکه حق ورود ندارد به این عرصه را ندارد. با این حال، دولت برای عمل به مسئولیت خود وظیفه دارد با اطلاعات گمراه کننده­ ی شرکت­ها مقابله کند.

در پایان حاضران در جلسه، پرسش­ها و نقطه ­نظرات خود را مطرح کردند.