توسعه مستلزم رویکردی جهانی و عملکردی در جهان و با جهان است

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، دکتر ابوالقاسم مهدوی، عضو هیئت علمی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران، در نشستی با نخبگان و دانشگاهیان با عنوان سرمایۀ اجتماعی و توسعه در ایران که به همت پژوهشکدۀ مطالعات توسعۀ سازمان جهاد دانشگاهی تهران برگزار شد، دربارۀ تأثیرات متقابل سرمایۀ اجتماعی و توسعۀ اقتصادی و ارتباط دوسویۀ آن صحبت و اظهار کرد: سرمایۀ اجتماعی و توسعه هریک به‌نوعی با اندیشۀ فلسفی در ارتباط است.
وی، ادامه داد: صنعتی شدن و شهرنشینی آغاز جابجایی غیرقابل برگشت روابط اجتماعی شد و مباحث فروپاشی روابط سنتی و توسعۀ تدریجی آنومی و بیگانگی در جوامع، توسط دورکیم و سپس وبر و سایرین مورد تحلیل و دقت جامعه‌شناختی و فلسفی قرار گرفت.
این عضو هیأت علمی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران، در ادامه خاطرنشان کرد: پیر بوردیو بعدها از سه نوع سرمایۀ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی سخن گفت. از سوی دیگر در موضوع توسعه در معنای مدرن آن پرسش‌های جدی نسبت به فروض قطعی و باورهای مزمن سنتی به وجود آمد که جای خود را در ساحت اندیشه و تحلیل فکری فلسفی باز کرد.
مهدوی، با ارائه چند پرسش این‌چنین ادامه داد: ارزش‌های اخلاقی دخیل در استدلال اقتصادی کدام‌اند؟ آیا مباحث رشد، رفاه، عدالت اجتماعی قابل جمع‌اند؟ اولویت‌ها در انتخاب اقتصادی چگونه تعیین می‌شوند؟ پرسش‌هایی از این قبیل در حوزۀ سرمایۀ اجتماعی و توسعه، دیگر فقط به جامعه‌شناسی و اقتصاد مربوط نمی‌شوند. از همین‌رو باید به ربط وثیق این دو مقوله با اندیشۀ فلسفی توجه داشت.

وجود منابع بالقوه و بالفعل در شبکۀ ارتباطات تعریف مشترک از سرمایه اجتماعی است
وی، با بیان این‌که امروز سرمایه را به انواع طبیعی، فیزیکی، انسانی، مالی،  و اجتماعی تقسیم می‌کنند، در ادامه تصریح کرد: در خصوص سرمایۀ اجتماعی تعاریف متعددی از سوی جامعه‌شناسان و متفکرانی چون بوردیو، کلمن، پاتنام و فوکویاما ارائه شده است. مشترک این تعاریف، وجود منابع بالقوه و بالفعل در شبکۀ ارتباطات است.
این عضو هیأت علمی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران، با بیان این‌که شبکه‌ای کمابیش نهادینه‌شده و مبتنی بر آشنایی، شناخت، هنجارها و اعتماد میان گروه‌ها از خانواده تا سازمان تا جامعه، در ادامه افزود: تأثیر مستقیم سرمایۀ اجتماعی بر توسعۀ اقتصادی از طریق شکل‌گیری صرفه‌های ناشی از همکاری و ایجاد شبکه‌ها، مثل کاهش هزینۀ مبادله، انتشار سریع اطلاعات، تقویت حقوق مالکیت و ضمانت اجرای قوانین محرز است.

تأثیر غیرمستقیم سرمایۀ اجتماعی از طریق تأثیر بر توسعۀ مالی و سرمایۀ انسانی بر توسعه اقتصادی
مهدوی، گفت: سرمایۀ اجتماعی از طریق تأثیر بر فن‌آوری، توسعۀ مالی و سرمایۀ انسانی نیز تأثیر غیر مستقیم بر توسعۀ اقتصادی دارد. در تأثیر توسعۀ اقتصادی بر سرمایۀ اجتماعی نیز تردیدی نیست. توسعۀ صنعتی که بن‌مایۀ توسعۀ اقتصادی است از طریق تقاضای آموزش، رشد درآمد، پیشرفت فنی، تقسیم کار، مهاجرت و شهرنشینی بر سرمایۀ اجتماعی مؤثر است.
وی، با بیان این‌که توسعه را می‌توان به انواع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اقتصادی تقسیم کرد، افزود: در توسعۀ سیاسی که ربط وثیق با توسعۀ اقتصادی دارد، فوکویاما آن‌را مشتمل بر بنای حاکمیت، حاکمیت قانون و دولت پاسخگو می‌داند.
این عضو هیأت علمی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران، خاطرنشان کرد: در تقدم و تأخر توسعۀ سیاسی و اقتصادی مباحث مهمی مطرح است که به آن پرداخته می‌شود. اما در خصوص توسعۀ اقتصادی سیر تطور آن از مجموعۀ دانشیِ آن جدا نیست. توسعه در معنای مدرن، تاریخی طولانی ندارد. رشد و توسعه مترادف انگاشته می‌شد، سطح توسعه با میزان تلاش‌ برای صنعتی شدن سنجیده می‌شد، با انتقال سرمایه‌های آمریکا از طریق طرح مارشال به اروپای پریش از جنگ دوم، سرمایه به‌عنوان تنها عامل مؤثر و مسلط در امر توسعه شناخته می‌شد.
مهدوی، افزود: تجربۀ ناموفق برخی کشورهای توسعه‌نیافته اما دوران بنیادگرایی سرمایه را در اندیشۀ توسعه پایان داد. توسعه به مسائل اجتماعی(کاهش فقر و نابرابری، رفاه جوامع) و مسائل سیاسی (آزادی) و مسائل تاریخی توجه پیدا کرد.
وی، افزود: توسعه و نهادها، مورد بحث و نظریه‌پردازی قرار گرفت (داگلاس نورث) و توسعه به‌مثابۀ آزادی طرح و بحث و نظریه‌پردازی شد (آمارتیاسن). به این ترتیب امروز مفهوم توسعه، جامعِ ابعاد اقتصادی، سیاسی، فلسفی، اجتماعی، تاریخی، و فرهنگی است و حتی برای توسعۀ اقتصادی نمی‌توان فقط به عوامل اقتصادی اتکاء داشت.  

نسبت توسعه با رشد شاخص‌های کمّی، مثل نسبت معاد و معاش است
این عضو هیأت علمی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران، تصریح کرد: در خصوص ایران یا هر کشور دیگر، ابتدا باید ببینیم وضعیت شاخص‌های اقتصادی اجتماعی موجود، با وجود اهمیت قطعیِ ابعاد تاریخی و فرهنگی، چگونه است؟. آیا شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی کنونی، توسعه در معنای مدرن آن‌را اقتضاء می‌کند؟ نسبت توسعه با رشد شاخص‌های کمّی، مثل نسبت معاد و معاش است. من لا معاش له لا معاد له. باید دید شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی چه می‌گویند و آیا شرایط لازم توسعه برقرار است یا نه؟  
مهدوی، گفت: در شاخص‌های اجتماعی، نخستین شاخص سرمایۀ اجتماعی است که در برنامۀ اول تا سوم توسعه حتی به لفظ آن هم اشاره نشده است.
وی، ادامه داد: در برنامۀ چهارم برای نخستین بار سرمایۀ اجتماعی مطرح شد و مسئولیت آن به سازمان امور اجتماعی سپرده شد که ضمانت اجرایی لازم برای احکام آن وجود نداشت و اهداف در نظرگرفته‌شده تأمین نشد.

بی‌توجهی به بُعد ساختاری سرمایۀ اجتماعی و مشارکت شبکه‌سازی در برنامه پنجم توسعه
این عضو هیأت علمی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران، با بیان این‌که در برنامۀ پنجم به بُعد ساختاری سرمایۀ اجتماعی و مشارکت شبکه‌سازی توجه چندانی نشد و در برنامۀ ششم هم بُعد ساختاری دیده شد و بُعد ارتباطی کمتر شد، افزود: این بی‌توجهی‌ها در حالی‌است که تحولات جمعیتی از سال 1355 تا 1401 در کشور ما به گونه‌ای بوده که تأمل در آن از اهمیت ویژه برخوردار است.
مهدوی، با بیان این‌که جمعیت شهری ایران در سال 1401 معادل 76.3 درصد و جمعیت 15 تا 65 ساله معادل 69.5 درصد از کل جمعیت  بوده است، تصریح کرد:  بالغ بر 87 درصد جمعیت زنان، که تقریباً مساوی مردان است، باسوادند. همین مقدار آگاهی از ترکیب جمعیت توجه و مراقبت از عناصر و مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی را طلب می‌کند.

براساس اعلام موسسه لگاتوم ایران دارنده رتبه 122 سرمایه اجتماعی در میان 176 کشور
وی، گفت: مؤسسۀ لگاتوم در سال 2022رتبۀ ما در سرمایۀ اجتماعی بین 167 کشور جهان را 122 اعلام می‌کند. از سوی دیگر، در مسائل اجتماعی سیاسی موجود ایران، هرگز نمی‌توان سیر تاریخی اعتراضات اجتماعی از اواخر دهۀ 1370 تا اعتراضات پائیز 1401 را فراموش کرد. درحالی‌که اعتراضات 1378 و 1388 موسوم به جنبش دانشجویی و جنبش سبز، از سوی طبقۀ متوسط و ناظر بر مطالبات سیاسی و آزادی بود، دو اعتراض 1396 و 1398 منتسب به طبقۀ فرودست و ناظر بر مطالبات اقتصادی و معیشتی بود. اعتراضات پائیز 1401 موسوم به زن-زندگی-آزادی که به نسل زِد منسوب بود، جنبۀ فرهنگی داشت و راجع بود به سبک زندگی.
این عضو هیأت علمی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران، خاطرنشان کرد: در ادامۀ بررسی شاخص‌های اجتماعی کشور، آمارهای مراکز رسمی، چون مرکز آمار و دادگستری، میزان خودکشی، قتل، سرقت، اعتیاد، چک‌های برگشتی و نسبت ازدواج به طلاق را از 1385 به بعد نگران‌کننده نشان می‌دهند. مثلاً سرقت در بین سال‌های 1385 تا 1400 نزدیک به 5 برابر و نسبت طلاق به ازدواج از 1385 تا 1401 از 12.8 درصد به 38.9 درصد رسیده است.
مهدوی، ادامه داد: حاصل آن‌که، با این شاخص‌ها، اگر بناست جامعه به فروپاشی گرفتار نیاید، تا بتوان به توسعه اندیشید، سیر تحول اعتراضات اجتماعی، چرایی افول سرمایۀ اجتماعی و شکاف حاکمیت - ملت، نیازمند مطالعات فوری، جدی، عمیق، گسترده و صادقانه است.
وی، با بیان این‌که مطالعاتی باید هم در سطح  «رسمی- حاکمیتی» و هم در سطوح مستقل دانشگاهی انجام شود، در ادامه افزود: مقایسه‌ای گذرا از وضعیت ایران در توسعۀ انسانی با کرۀ جنوبی و دو کشور رقیب در منطقه، عربستان و ترکیه، نیز حامل پیام‌های مهمی است.
این عضو هیأت علمی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران، تصریح کرد: براساس آمار برنامۀ عمران ملل متحد در سال 2021 در شاخص توسعۀ انسانی بین 191 کشور، ایران رتبۀ 76 و کرۀ جنوبی، ترکیه و عربستان به ترتیب رتبه‌های 19، 48، و 35 را دارند. همین منبع امید به زندگی در بدو تولد را برای ایران 73.9 و برای سه کشور دیگر به همان ترتیبِ مذکور 83.7، 76، و 76.9 گزارش می‌کند.

نرخ فقر، سهم هزینۀ خوراک و آموزش خانوار از مهم‌ترین شاخص‌های توسعۀ اقتصادی
مهدوی، گفت: در شاخص‌های اقتصادی، رشد اقتصادی، رشد بخش صنعت، درآمد سرانه، شاخص فلاکت، بیکاری، مهاجرت، تشکیل سرمایۀ ثابت ناخالص، سهم صادرات، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی،  نرخ فقر، سهم هزینۀ خوراک خانوار و سهم هزینۀ آموزش خانوار از مهم‌ترین شاخص‌های مربوط به توسعۀ اقتصادی هستند.
وی، افزود: نوسان رشد اقتصادی یا ناپایداری آن، به‌معنای سیاست‌های اقتصادی ناموفق، متأثر نبودن رشد از بهره‌وری، مسبوق نبودن رشد به تکنولوژی روز، نبود کارگر ماهر، نبود کالای پیچیده برای صادرات، متکی بودن به نفت، و نداشتن مراقبت در خرج منابع بین نسلی است.
این عضو هیأت علمی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران، در ادامه خاطرنشان کرد: با وجود تأکید سند چشم‌انداز 1404 بر شتابان و مستمر بودن رشد، به دلایل سیاسی - اقتصادیِ کاملاً مشخص، رشد دهۀ 1390 ما صفر بوده، رشد بیست سالۀ کمتر از 2 و رشد چهل سالۀ کمتر از 3 را تجربه کرده‌ایم.
با توجه به سابقه اقتصادی کشور اعلام هدف رشد 8 درصد در برنامۀ هفتم توسعه محل تعجب است
مهدوی، با بیان این‌که در چنین وضعیتی، اعلام هدف رشد 8 درصد در برنامۀ هفتم توسعه محل تعجب است، ادامه داد: رشد بخش صنعت نیز دچار نوسان شدید است. یک پژوهش از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد میزان ارزش افزودۀ بخش صنعت در سال 1399 با سال 1388 برابر است که به روشنی توقف خلق ارزش افزوده را در نتیجۀ تحریم‌ها و چالش‌های حکمرانی (نرخ ارز، بی‌ثباتی در قوانین، کمبود مواد اولیه، کمبود نقدینگی) نشان می‌دهد. درآمد سرانۀ دو کشور رقیب، عربستان و ترکیه، در سال 2022 به‌ترتیب 3.8 برابر و 2.5 برابر کشور ماست.
وی، درباره شاخص فلاکت توضیح داد: شاخص فلاکت که جمع دو شاخص بیکاری و تورم است در سال 1401 توسط مرکز آمار ایران معادل 54.8 محاسبه و اعلام شده است. مهم‌تر آن‌که از سال 1395 تا 1401 این شاخص 183 درصد افزایش یافته است.
این عضو هیأت علمی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران، افزود: مرکز آمار هم‌چنین جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل دانشگاهی را در بهار 1402 معادل 40.8 درصد اعلام می‌کند. رصدخانۀ مهاجرت وضعیت مهاجرت را بسیار نگران‌کننده گزارش می‌کند. مشاغل موجود، با رشتۀ تحصیلی شاغلان تناسب ندارد (فقط 22 درصدِ شاغلان شغلِ مربوط با رشتۀ تحصیلی دارند)، نرخ ماندگاری فارغ‌التحصیلان خارج از کشور در محل تحصیل که در 1979 میلادی معادل 10 درصد بوده در سال 2020 در رشته‌های علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات بالغ بر 90 درصد شده است.
مهدوی، ادامه داد: بانک مرکزی در حساب‌های  ملی سالانه روند تشکیل سرمایۀ ثابت ناخالص در ماشین‌آلات، ساختمان و تحقیقات و توسعه به قیمت ثابت سال 1395 را در بازۀ 1390 تا 1401 نزولی و مواجه با کاهشی 47 درصدی اعلام می‌کند.

سهم تجارت کشور طبق رویۀ بین‌الملل باید به میزان درصد جمعیت هر کشور از جمعیت جهان باشد
وی، گفت: سهم تجارت (صادرات و واردات) کشور که طبق رویۀ نانوشتۀ بین‌الملل باید حداقل به اندازۀ درصد جمعیت هر کشور از جمعیت جهان باشد، در کشور ما معادل 0.24 درصد است. ترکیب کالاهای صادراتی ما پیچیده نیست، ترکیب طرف‌های تجاری ما اندک و از سال 1397 به بعد کمتر هم شده است.
این عضو هیأت علمی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران، تصریح کرد: آمار 2020 بانک جهانی سهم ما از صادرات صنایع با فن‌آوری بالا از کل صادرات صنعتی‌مان را  در سال 2018 معادل 0.8 درصد اعلام کرده است. این سهم در مورد کرۀ جنوبی و مالزی در همان سال به‌ترتیب 36.4 و 53.3 درصد گزارش شده است.

4.3 میلیارد دلار سهم سرمایه‌گذاری خارجی ایران در سال 1390
مهدوی، افزود: سرمایه‌گذاری خارجی ما به شهادت مرکز آمار کشورمان در سال 1390 معادل 4.3 میلیارد دلار، در سال 1395 معادل 3 میلیارد دلار و در سال 1400 فقط معادل 883 میلیون دلار بوده است. این سهمِ بسیار کم و درعین حال نزولی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، هیچ تناسبی با جمعیت، وسعت و قدمت کشور ما ندارد. این در حالی‌ است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ظرف دهه‌های اخیر موتور رشد و توسعۀ بسیاری از کشورهای در حال توسعه بوده است.
وی، ادامه داد: در سال 2022 سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از تولید ناخالص داخلی کشور معادل 0.38 درصد بوده است. این سهم در مورد ترکیه، امارات و مالزی به‌ترتیب 1.44 درصد، 4.47 درصد و 3.62 درصد بوده است.
افزایش نرخ فقر از 19.4 به 30.4 درصد در کشور
این عضو هیأت علمی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران، خاطرنشان کرد: طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ فقر از 19.4 درصد در سال 1390 به 30.4 درصد در سال 1400 رسیده و در این بازۀ زمانی 11 میلیون نفر بر تعداد جمعیت زیر خط فقر افزوده شده است. هم‌چنین فاصلۀ خانوارهای بالای خط فقر تا خط فقر کاهش یافته است. یعنی گروه‌های بالای خط فقر هم متوالیاً در حال فقیرتر شدن بوده‌اند.
مهدوی، با بیان این‌که سهم هزینۀ خوراک از کل هزینۀ خانوار در  بازۀ زمانی 1390 تا 1400 به‌علت تورم شدید خوراکی‌ها به‌شدت افزایش یافته است، در ادامه توضیح داد: همزمان سهم آموزش از کل هزینۀ خانوار در بازۀ مذکور کاهش 60 درصدی را نشان می‌دهد.
وی، گفت: ارنست انگل آماردان آلمانی در نیمۀ  دوم قرن 19 میلادی نشان داد درصد درآمدی که خانوار به خوراکی‌ها اختصاص می‌دهد با افزایش درآمد خانوار کاهش یافته و هم‌زمان مخارج خانوار برای آموزش و تفریحات افزایش می‌یابد.

کاهش هزینۀ آموزش توسط خانوارهای ایرانی برای تأمین معاش
این عضو هیأت علمی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران، با بیان این‌که در وضعیت ما خانوار به اجبار از هزینۀ آموزش می‌کاهد تا معاش خود را تأمین کند، افزود: در حالی‌که آموزش، به‌خصوص آموزش کودکان پرسشگر و خلاق، به تعبیر نورث، لازمۀ توسعه است. فشار سال‌های اخیر به طبقۀ متوسط، به‌عنوان طبقۀ قابل اتکاء در تحول و توسعه، که همچنان ادامه دارد بسیار نگران‌کننده است.
مهدوی، تصریح کرد: حرکت طبقۀ متوسط به‌سمت طبقۀ فقیر، هدف توسعه را به هدف بقاء تبدیل می‌کند. توسعه از عزم ملی فاصله می‌گیرد. در چنین وضعی، توسعه در اذهان مردم جای خود را به تلاش برای بقاء خود و در اذهان حکمرانان، توسعه جای خود را به تلاش برای بقاء نظام می‌دهد. و اگر حفظ نظام واجب باشد، ممکن است هدف‌ها روش‌ها را توجیه کنند.  
وی، با بیان این‌که شاخص‌های حکمرانی، 6 شاخصی که بانک جهانی
(World Bank, WGI,2023) براساس داده‌های حاکمیتی درمورد همۀ کشورها با استفاده از زیرشاخه‌های زیادی محاسبه و اعلام می‌کند، در مورد کشور ما خوب نیست، در ادامه توضیح داد:  شاخص‌ها بین دو عددِ  2.5- و 2.5+  به‌ترتیب بدترین و بهترین حالت را نشان می‌دهد و کشور ما در تمام شاخص‌ها، نزدیک‌تر به 2.5- است.

همه شاخص‌های حکمرانی بانک جهانی در ایران نزدیک به 2.5- است
این عضو هیأت علمی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران، درباره این 6 شاخص در ایران گفت: شاخص ثبات سیاسی و پرهیز از خشونت (1.59-)، کیفیت مقررات (1.59-)، اظهار نظر و پاسخگویی (1.46-)، کنترل فساد (1.13-)، حاکمیت قانون (1.02-)، اثربخشی دولت (0.88-). در مورد فساد، به‌عنوان یک مثال و یکی از جلوه‌های حکمرانیِ ناکارآمد، باید از تعیین‌‌کننده‌های آن یاد کنیم. نخستین آن تحریم، که هرچه شدیدتر باشد فساد هم در سایۀ کاسبان تحریم بیشتر است.
مهدوی، افزود: تنگنای فروش نفت مساوی است با فروش آن به رویه‌های غیرقانونی، ارزان (گفته می‌شود بشکه‌ای 10 تا 15 دلار)، و محدود شدن به یک طرف تجاری و فساد پی‌آمد تحریم است.

نبود شفافیت مهم‌ترین علت فساد در کشورها
وی، نبود شفافیت، را اهم علل فساد دانست و خاطرنشان کرد: اگر تصمیم‌های اقتصادی، قراردادهای بزرگ و تخصیص‌های معطوف به منابع عمومی شفاف باشند، خودبه‌خود بخش بزرگی از فساد را مانع می‌شوند.
این عضو هیأت علمی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران، توضیح داد: در فضای محدودیت شرکای تجاری، چندنرخی کردن ارز به بهانۀ رساندن ارزان کالای اساسی به مردم و عدم اطلاع رسانه‌ها از قراردادها، تقلب در واردات مورد هدف به وجود می‌آید و با فسادهای متعدد چای و شکر و ... مواجه می‌شویم. فساد پی‌آمد عدم شفافیت است.
مهدوی، یکدست‌سازی حاکمیت، که حلقۀ قدرت و نظام اداری را تنگ و تنگ‌تر و باریک و باریک‌تر می‌کند، را عامل دیگری برای بروز فساد برشمرد و افزود: دانشمندان و نیروهای ماهر و متخصصی را که ممکن است منتقدانِ صادق و شجاعی هم باشند به هجرت وامی‌دارد، جامعه را ازتربیت‌شدگان خودش تهی می‌کند، و شبکه‌های میان گروهی سرمایۀ اجتماعی را از بین می‌برد. فساد پی‌آمد یکدست‌سازی است.
وی، با تأکید مجدد براین‌که آمارها و شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی ارائه‌شده تماماً متکی بر مراکز رسمی دولتی و حاکمیتی است و آمارهای خارجی، مستخرج از منابع معتبر و مأخوذ از دولت‌ها، منجمله از دولت‌های کشور خود ماست، گفت: به اختصار به توضیح سرخط‌هایی برای فکرکردن درمورد توسعۀ ایران در معنای جامع آن می‌پردازم.

بدون در نظر گرفتن آمارها و نشانگرهای اقتصادی و اجتماعی گذشته نمی‌توان توسعه را تجسم کرد
این عضو هیأت علمی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران، در ادامه توضیح داد: بدون اتکاء بر آمارها و نشانگرهای اقتصادی اجتماعی و حصول شناخت واقعی از وضعیت حال و گذشتۀ جامعه (انسان‌ها و جوامع از گذشتۀ دور و نزدیک خود جدا نیستند) نمی‌توان نسبت به توسعه اندیشۀ منسجم داشت.
مهدوی، افزود: نمی‌توان بدون نگرش همه‌جانبه و مراقبت از همۀ ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، تاریخی و بدون تقویت سرمایۀ اجتماعی بر بعد یا ابعاد خاصی از توسعه تکیه و تأکید کرد. در کشور ما نسبت به کلمۀ توسعه حساسیت وجود دارد و تازه‌ترین تجلی آن تغییر عنوان برنامۀ توسعه به برنامۀ پیشرفت است. توسعه به‌تدریج، با حوصله و طمأنینه و در ذهن و زبان و زمان شکل می‌گیرد.
وی، در ادامه گفت: برخی اندیشمندان توسعه، استفاده از شاخص‌های حکمرانی خوب را برای نقد دولت‌هایی که توسعه‌خواه نیستند فرافکنی دانسته و معتقد به اصلاح خیرخواهانه و حتی‌المقدوراند. نظراتی که به فرد و اخلاق می‌اندیشند طرفدارانی در حوزه‌های سیاست و جامعه‌شناسی دارد. طرفداران  اصلاحات سطح خرد به فرد، خانواده، محله، مدرسه، و سازمان فکر می‌کنند.
این عضو هیأت علمی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران، تصریح کرد: درهرصورت، قدرت راه‌اندازی سمن‌ها(سازمان‌های مردم نهاد) در چانه‌زنی مردم با دولت‌ها فرآیندی تدریجی و زمان‌بر از اصلاحات برای تقویت سرمایۀ اجتماعی و نیل به توسعه است و تأثیر آن در این سطح غیر قابل انکار است.
مهدوی، با بیان این‌که نظریات قائل بر کلان روایت‌ها و پارادایم‌ها نیز طرفداران پروپا قرصی در میان اقتصاددانان و سایر حوزه‌های مختلف سیاست و جامعه دارد، افزود: در این‌صورت باید به توسعه از دریچۀ ساختارها، نهادهای رسمی و غیررسمی و روابط قدرت اشاره ‌کنیم.

همۀ شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و حکمرانی متأثر از ساختارها، نهادها و روابط قدرت‌اند
وی، ادامه داد: از این منظر همۀ شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و حکمرانی مورد بررسی به نوعی متأثر از ساختارها، نهادها و روابط قدرت‌اند.
این عضو هیأت علمی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران، با بیان این‌که تاریخ، حافظۀ تاریخی ملت، فرهنگ و  مذهب در همین راستا در حیطۀ بحث توسعه قرار می‌گیرند، خاطرنشان کرد: اقتصاددان نهادگرای نوبلیست 1993 داگلاس نورث به‌جای راه‌حل‌های فوری و دردست‌رس بر شناخت و درک  سیستم‌های اعتقادی و چارچوب‌های سازمانی و نهادی کشورها اصرار و تأکید داشت.
مهدوی، افزود: او نهادها را شامل قواعد یا محدودیت‌های غیررسمی (فتواهای دینی، محرمات، عادات و سنت‌ها) و قوانین، اصول رفتاری و قواعد رسمی (قانون اساسی، سایر قوانین و حقوق مالکیت) می‌داند.
وی، تصریح کرد: از نظر نورث  تاریخ مهم است و اهمیت تاریخ صرفاً به این دلیل نیست که می‌توانیم از گذشته بیاموزیم، بلکه به دلیل آن است که حال و آینده (به‌واسطۀ تداوم نهادهای یک جامعه) با گذشته پیوند دارند.
این عضو هیأت علمی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران، با بیان این‌که گذشته انتخاب‌های امروز و فردا را شکل می‌دهد و گذشته را فقط در قالب تحولات نهادی می‌توان فهمید، گفت: گذشته پایه و بنیان حال و آینده است/ سوابق است که هر قوم را نظام دهد. نورث اما در تحقیقات خود متعرض نکتۀ بسیار مهم دیگری هم می‌شود. او چارچوب‌های نهادی‌ای را که می‌توانند به رکود و زوال اقتصادی منجر شوند مورد توجه قرار داده و هم‌زمان و همان‌قدر هم نهادهایی را مورد توجه قرار داده ‌است که به موفقیت‌های اقتصادی می‌انجامند.
مهدوی، در ادامه خاطرنشان کرد: یک مسألۀ اساسی نورث آنست که چگونه نهادهای اجتماعیِ بادوام و پیش‌بینی‌پذیر، با جهانی همیشه در حال تغییر و پیش‌بینی‌ناپذیر، درون چارچوبی سازگار رابطه برقرار ‌کنند.
وی، با بیان این‌که نورث تأکید می‌کند که به‌دنبال غایت‌گرایی نیست بلکه به‌دنبال تبیینی پویا از تغییر اجتماعی است، افزود: تغییری که به‌تدریج و در طول زمان اتفاق می‌افتد. سیستم باورها، مثلاً دین، می‌تواند در امتداد عملکرد اقتصادی و در جهت افزایش و تقویت سرمایۀ اجتماعی و لاجرم توسعه عمل کند و می تواند بر عکس عمل کند.

قانون اساسی پتانسیل خوبی برای بهبود سرمایۀ اجتماعی، عملکرد اقتصادی و توسعه دارد
این عضو هیأت علمی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران، با بیان این‌که تفسیر از دین بسیار مهم است، گفت: باده اندر هر سری شر می‌کند/آنچنان را آنچنان تر می‌کند. نهادهای رسمی همچون قانون اساسی نیز پتانسیل خوبی برای بهبود سرمایۀ اجتماعی، عملکرد اقتصادی و توسعه دارند. اما دراینجا هم با کارگزاران و مسئولان اجرای قانون اساسی مواجهیم و میزان قدرت آنان در روابط قدرت علاوه‌بر شمّ و پارادایم و شخصیت شناسی آنان مهم است.  اگر تفسیر از دین متفاوت است تفسیر از قانون به طریق اولی متفاوت است.
مهدوی، ساختار اقتصاد  بسیار مهم است، در ادامه خاطرنشان کرد: از جلوه‌های بارز ساختار اقتصاد ما، اتکاء به نفت، وابسته نبودن به مالیات، نبود ادغام‌ در اقتصاد جهانی، ناتوان در جذب سرمایۀ خارجی، تجارت اندک با جهان، شرکای بسیار محدود، نظام بانکی بسیار ضعیف و غیر‌مرتبط با دنیا، فساد سیستمی، نداشتن فناوری روز و فرسودگی فن‌آوری موجود  است.
وی، افزود: این ساختار در کنار سیاست خارجیِ تعیین‌کنندۀ ارتباط ما با جهان که سازگار با دنیای بسیار پیچیده، آشفته و تبعیض‌آمیز کنونی نیست، فاصلۀ ما با توسعه در معنای جامع و مدرن آن را افزوده و می‌افزاید.
این عضو هیأت علمی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران، با بیان این‌که تحریم‌ها بر همۀ این مصائب دامن زده و می‌زند، یادآور شد: توسعه مستلزم رویکردی جهانی و عملکردی در جهان و با جهان است. موانع توسعۀ کشور در ژئوپلیتیک حساس منطقۀ ما بسیار و متعدد است. باید به بلندمدت اندیشید و اگر موانع بگذارند به سمت نقاط قوتِ بالفعل و بالقوۀ کشور در حوزه‌های اقتصاد و آموزش و فرهنگ حرکت کرد.
در ادامه این نشست، دکتر غلامرضا غفاری، دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، با بیان این‌که دکتر مهدوی بحث سرمایه اجتماعی را به این نکته پیوند دادند که زمانی سرمایه اجتماعی مطرح شد که جوامع با مشکل و وضعیت اجتماعی تازه ای که از آن تحت‌عنوان «آنومی» یا پریشانی و نابسامانی یاد می‌شود مواجه شدند، در ادامه اظهار کرد: از این‌رو غالب صاحب‌نظران علوم اجتماعی در پی حل مشکل و خروج از وضعیت نابسامان بودند و این خروج و رهایی از وضعیت سخت را با لنز و از پنجره احیاء، تولید و تقویت سازه(سرمایه اجتماعی) جست‌وجو می‌شد.
وی، افزود: به این سبب این سازه هم از حیث مفهومی و نظری و نیز سیاستی در ادبیات علوم اجتماعی در شاخه‌های جامعه‌شناسی، اقتصاد و سیاست و دیگر شاخه‌های این حوزه به جدّ مورد   اعتناء واقع شد و در زمانی اندک صاحب نوشته‌های نظری و پژوهشی فراوانی شد.

توجه به سازه سرمایه اجتماعی برای نخستین بار توسط هانیفن در سال 1916
دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، خاطرنشان کرد: توجه به این سازه بسیار مهم نخستین بار توسط هانیفن در سال 1916 با طرح این دغدغه که چرا والدین سراغی از فرزندانشان در مدرسه نمی‌گیرند؟ آغاز شد. نزد هانیفن سرمایه اجتماعی دلالت به دارایی‬های روزمره درچارچوب وجود تفاهم‏، دوستی‏، همدلی و روابط اجتماعی در بین افراد و خانواده‬ها  داشت.
غفاری، ادامه داد: در سال 1960 گلن لوری، اقتصاددان از این سازه برای توضیح مشکلات اقتصاد درون‬شهری استفاده کرد و در سال 1961 جین جاکوبز در کتاب خود تحت‌عنوان «زندگی و مرگ شهرهای بزرگ آمریکا» نقش سرمایه اجتماعی را در مورد حفظ نظافت، برخورد با جرم و جنایت خیابانی در قلمرو شهری مورد توجه قرار داد.
وی، تصریح کرد: از دهه 1990 به بعد توجه به این سازه با کار عالمانی مانند جیمز کلمن، پیر بوردیو، روبرت  دیوید پاتنام، رونالد بارت، آلجاندرو پرتز، پاملا پاکستون، پیوتر زتومکا، ولکوک، نارایان و دیگران با آثار خود زمینه را برای طرح گسترده مباحث مربوط به سرمایه اجتماعی فراهم کرده‌اند.
این دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، با بیان این‌که جین جاکوبز با این نکته کار خود را آغاز می‌کند که گویا شهرها مرده‌اند و دیگر حیاتی در آن‌ها نیست، وقتی زباله‌ها در شهرها تلمبار شده بود و کسی به دیگری کاری نداشت، در ادامه افزود: به‌نوعی در معنای کالبدی آن و در معنای فیزیکی آنچه که خوشایند نیست اتفاق افتاده بود، این ناخوشایندی به جاهای دیگر کشیده می‌شد و دیگر محدود به محیط و کالبد نیست بلکه به نظام تعاملات و ارتباطات سرایت کرده بود.
غفاری، خاطرنشان کرد: جیمز کلمن نیز با مواجه و درگیر شدن در مسأله نابرابری و پیوند آن با موفقیت های تحصیلی به این مهم می رسد که نابرابری در مجموعه‌های مختلف گویا تآثیر و عملکرد یکسانی ندارد.
وی، افزود: او با ادامه بررسی خود به این نکته می‌رسد که با وجود این‌که خانواده‌های ژاپنی مهاجر در آمریکا وضعیت اقتصادی چندان مناسبی ندارند، اما موفقیت تحصیلی فرزندان آن‌ها اگر بیشتر از خانواده‌های برخوردار امریکایی نباشد کمتر نیست.
این دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، ادامه داد: در جست‌وجوی عامل موفقیت تحصیلی فرزندان خانواده‌های ژاپنی مهاجر در آمریکا او به برتری و قوت سرمایه اجتماعی این خانواده‌ها در مقایسه با خانواده‌های آمریکایی می‌رسد.
غفاری، گفت: سرمایه‌ای که پایین بودن سرمایه اقتصادی را جبران می‌کند. او دریافته بود که خانواده‌های دانش‌آموزان ژاپنی دو سری کتاب آموزشی تهیه می‌کنند. یکی برای منزل و مادر خانواده و دیگری برای فعالیت در سیستم آموزشی، یعنی کار مادر و دیگر اعضای خانواده  با فرزندان به‌مثابه سرمایه‌ای بود که کمبود(منابع اقتصادی) را جبران می‌کرد.

کاهش نابرابری‌ها و طرد اجتماعی مهم‌ترین علت برای احیاء و تقویت اعتماد اجتماعی
این دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، افزود: در ادامه به پانتام می‌رسیم او که در بحث سرمایه اجتماعی پر آوازه‌تر است و در سال 2020 کتابی با عنوان «صعود، چگونه امریکا یک قرن پیش یکی شد و چگونه می توانیم دوباره همان باشیم» را نوشته که معطوف به این مسأله است که آمریکایی‌ها چگونه می‌توانند پیروزی‌ها و کامیابی‌ها قبلی‌اشان را به‌دست آوردند؟ او  مسیر پیروزی و کامیابی مجدد را در احیاء و تقویت اعتماد اجتماعی به‌عنوان اصلی‌ترین شاخص سرمایه اجتماعی و کاهش نابرابری‌ها، طرد اجتماعی و تقویت همبستگی و پذیرش اجتماعی دیده است.
غفاری، در ادامه تصریح کرد: او در کتاب نخست خود نوشت، چرا آمریکایی‌ها زندگی جمعی و اجتماعی خودشان را فراموش کرده‌اند و به تنهایی یا به‌عبارتی بازی بولینگ تنها رسیده‌اند؟ نام کتاب را «تنها بازی کردن» گذاشت که  در نزد او به موضوع خطرناک فرسایش سرمایه اجتماعی اشاره داشت.
وی، خاطرنشان کرد: کلمن و پانتام دو جامعه‌شناسی بودند که به‌علت اهمیت موضوع کارشان برای حیات و مناسبات اجتماعی به کنگره فرا خوانده شدند که نشان از حساسیت اربابان سیاست به موضوع دارد. در نزد کلمن، پاتنام و دیگر صاحب‌نظران حوزه سرمایه اجتماعی، این سرمایه می‌تواند پادزهری برای آسیب‌ها و آنومی‌ها و بحران‌های اجتماعی باشد.
این دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، با بیان این‌که از این مرحله به بعد عمده کشورهای جهان به موضوع سرمایه اجتماعی حساس و توجه‌اشان را متمرکز کردند، تصریح کرد: این بحث در ایران از دهه 80 آغاز شد و مشخصاً در قانون برنامه پنج‌ساله توسعه چهارم آورده شد. در ماده 98 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عنوان شده، دولت مکلف است به‌منظور حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی، ارتقای رضایت‌مندی عمومی و گسترش نهادهای مدنی، طی سال اول برنامه اقدام‌هایی را انجام دهند.
غفاری، تهیه سازوکارهای سنجش و ارزیابی سرمایه اجتماعی کشور و ارائه گزارش سالانه سرمایه اجتماعی کشور و احصائ علل و عوامل تأثیرگذار بر آن را از جمله این اقدامات برشمرد و افزود: قبل‌تر از تصویب برنامه یعنی از سال 1381 کار مطالعه سرمایه اجتماعی به لحاظ مفهومی و نظری شروع شده بود و مقدمات انجام پیمایش سال 1383 انجام شده بود که نخستین پیمایش سرمایه اجتماعی در پایان سال 1393 انجام و گزارش آن در سال 1384 تهیه شد و امکان انتشار آن فراهم نشد.
وی، گفت: در سال 1387 انجام مجدد آن طرح شد لیکن باز عملی نشد تا این‌که در سال 1392 در نخستین جلسه شورای اجتماعی بحث سرمایه اجتماعی مطرح شد در جلسه دوم شورا از من دعوت شد که هم گزارش نتایج پیمایش 83 ارائه شود و هم در مورد ضرورت سنجش و تحلیل آن صحبت شود که در همین جلسه پس از ارائه موضوع تصمیم گرفته شد که پیمایش سرمایه اجتماعی انجام شود که این پیمایش درسال‌های 1393، 1397و 1400 انجام شد.

برگزاری نخستین نشست در ایران درباره سرمایه اجتماعی در سال 85
این دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، با بیان این‌که نخستین نشست درباره سرمایه اجتماعی در ایران در سال 85 و متعاقب آن نخستین کتاب در این‌باره در سال 87 منتشر شد، افزود: البته نخستین بحث‌ها در جامعه آکادمیک کشور از سال 79 در کشور مطرح شد و نخستین جلسه در دانشکده علوم اجتماعی برگزار شد در همان زمان موضوع سرمایه اجتماعی در کتاب فوکویاما مطرح شد که آن کتاب توسط دکتر توسلی ترجمه و واژه سرمایه اجتماعی عنوان شد از آن پس به‌تدریج این واژه رایج شد و مجموعه دانشگاهی ما به‌خوبی متوجه آن شدند و به‌دنبال آن آثار فراوانی ترجمه و مقالات و کتاب‌های بسیاری تألیف شد. از کارهای خوب در این‌باره کتاب دکتر مهدوی درباره سرمایه اجتماعی و توسعه صنعتی است که منتشر شده است که به‌نوعی ناظر به این بود که با سرمایه اجتماعی می‌توان وضعیت را بهتر و مناسب‌تر کرد.
غفاری، با اشاره به یک نوع‌شناسی سه گانه از جامعه گفت: در نوع نخست بیشتر به وضع موجود و حفظ بقا توجه می شود. در چنین وضعیتی اغلب جامعه  نسبت به گسترش روابط خود بیم و هراس دارد می‌کوشد آنچه را که موجود است نگه دارد و صرفاً همه وقت و زمانش را مصروف نظم‌دهی در قالب نظم ایستا و مکانیکی می‌کند که چه بسا با فشار و مداخله‌هایی همراه می‌شود. در این نوع جامعه به یکسری تغییرات بسیار محدود که بیشتر حالت مورفواستاتیک دارد فکر می‌شود.  به‌عنوان مثال به این می‌اندیشند مبادا جمعیت خود را از دست بدهند پس می‌کوشند جمعیت را آن‌گونه که هست حفظ بکنند حتی نسبت به بخشی که حالت استاتیک و دینامیک دارند قاعده جایگزینی را اختیار می‌کنند تا این‌که قاعده تعریض و گسترش این‌ها را داشته باشد در چنین وضعیتی طبیعتاً نیروی نظم‌دهنده دست بالایی را دارند.
این دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، با بیان این‌که در این تیپ جامعه نیروهای کنترل‌کننده دست بالایی دارند و بقای خود را در محدود کردن نیروهای تغییردهنده از هر جنسی و از هر قسمی می‌دانند، در ادامه خاطرنشان کرد: البته این جامعه در برابر هر نوع تغییری مقاومت نشان داده می‌شود نوعی هراس از تغییر و توسعه وجود دارد هر چند که ممکن است شعار آن مطرح باشد و حتی ممکن است برای آن برنامه توسعه هم نوشته شود اما اهتمام و تلاش جدی به‌لحاظ عملی و نگاه همگرایانه وجود ندارد در چنین وضعیتی جامعه سرد و فاقد پویایی است و طبیعتاً در چنین جامعه‌ای کمتر رشد اقتصادی، توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و توسعه فرهنگی محقق می‌شود.

بروز تغییرات مخرب غیرسازنده در جامعه نوع 2
غفاری، درباره ویژگی‌های نوع دوم جامعه هم گفت: در این نوع حفظ نظم و تأمین امنیت اهمیت دارد اما حتی توان برای حفظ نظم و امنیت وجود ندارد و جامعه در نظام رابطه‌ایش در هر قسمش به اختلال دچار می‌شود در این شرایط ما با یک وضعیت نابسامان و پریشانی و سرآسیمگی مواجه هستیم یک نوع بی‌نظمی وجود دارد و آنتروپی جامعه به‌طور مداوم به آن اضافه می‌شود و حالت فرسایندگی و فرسایش در عرصه‌های مختلف ایجاد و در بسیاری از موارد این‌ها به تنش تبدیل می‌شود.
وی، با بیان این‌که در این وضعیت تغییرات مخرب غیرسازنده بروز می‌کنند، افزود: در چنین وضعیتی توسعه به محاق می‌رود و حالت رکود و ایستایی به‌وجود می‌آید.  
دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، درباره نوع سوم جامعه هم توضیح داد: این وضعیت مبتنی بر میزانی از تراکم بر روابط تنوع در روابط است در چنین وضعیتی نظم اجتماعی پویا را خواهید داشت به‌عبارت دیگر در اینجا تعریض روابط و مجموعه‌ها را دارید و این تعریض و گسترش در واقع موجب خلق شبکه‌های اجتماعی می‌شود.

در جامعه نوع 3 خلق روابط اجتماعی در مقیاس گسترده و وسیع وجود دارد
غفاری، با بیان این‌که خلق روابط اجتماعی در مقیاس گسترده وسیع می‌شود، در ادامه افزود: در اسلایدی از دکتر مهدوی مورفولوژی از جامعه ایران ارائه شد در کجا می‌تواند به حالت سوم تبدیل شود؟ در جایی که میان مجموعه‌هایی چه در مقیاس خرد و چه در مقیاس میانی نوعی بده بستان و یک نظام تعاملی و ارتباطی قوی وجود داشته باشد. وگرنه این جمعیت زیادی که فاقد نظام ارتباطات و تعامل و به تعبیر امروزی‌ها به وضعیت شبکه‌ای تبدیل نشده است، که از کانال وضعیت شبکه‌ای این امکان را پیدا می‌کند که آزادسازی انرژی بیشتری داشته باشد، چیزی به نام رشد و توسعه محقق نخواهد شد.
وی، ادامه داد: در واقع جاذبه جمعیت در این است که آن جمعیت واقعاً جمعیتی باشد که در آن چیزی که به‌عنوان سینرژی و هم‌افزایی مطرح می‌کنیم در آن ساری و جاری شده باشد و گرنه مجموعه فعالی نخواهد بود.
این دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، خاطرنشان کرد: این وضعیت سوم که با خود نظم اجتماعی تازه و جدیدی را برای خودش دارد در جایی است که سرمایه اجتماعی قوت خودش را داشته باشد، در حالی حتی توجه به این سرمایه که شروع آن در برنامه چهارم بود در برنامه‌های بعدی دچار افول می‌شود.  
غفاری، با بیان این‌که در لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه رشد اقتصادی 8 درصد پیش‌بینی شده است، گفت: که البته این جنس از پیش‌بینی‌ها در برنامه‌های قبلی هم بود و از فرازهای اول لایحه هم در خصوص چگونگی تأمین منابع مالی این هدف چون برنامه‌های سابق اشاره و پیش‌بینی‌هایی شده لیکن نسبت به سرمایه اجتماعی که به گواه اغلب نوشته‌های توسعه بدون آن منابع مالی به جریان توسعه نمی‌پیوندند هیچ اشاره‌ای نشده است.
دست‌یابی به اهداف برنامه توسعه بدون سرمایه اجتماعی غیر ممکن است
وی، تصریح کرد: به نظر من در غیاب سرمایه اجتماعی محال است که بتوان به اهداف برنامه توسعه دست پیدا کرد. البته می دانیم که سرمایه اجتماعی توأمان باید در قامت متغیر وابسته و مستقل هم پیامد و نتیجه و هم مسبب و زمینه در نظر گرفته شود. بگذریم از اینکه طرح اهداف و غایاتی که امکان تحقق ندارند مانند لحاظ کردن رشد های بالایی چون 8 درصد در شرایط کنونی خود سرمایه ستان اجتماعی است.   
غفاری، با بیان این‌که سرمایه اجتماعی باید از کجا تأمین شود؟ افزود: صحیح است که سرمایه اجتماعی تجسم‌یافتگی سرمایه‌های فیزیکی را ندارد اما امروز تجربه نشان داده که نبود آن در حکم حلقه مفقوده پیشرفت و توسعه است. نرخ‌های بالای توسعه در ساحت‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و انسانی همراهی با نرخ‌های بالای سرمایه اجتماعی دارد.  
وی، ادامه داد: در کشور خودمان نیز براساس تغییرات و تحولات حادث شده اگر خوانش و بازکاوی داشته باشیم درمی‌یابیم در دوره‌های مختلف وضعیت ما یکسان نبوده است و اتفاقاً در مواقعی که سرمایه اجتماعی مناسبی وجود داشته است وضعیت شاخص‌ها بهتر شده، به‌گونه‌ای که بسیاری از پژوهشگران در تحقیقات شان اشاره کرده‌اند که ما در دوران جنگ در مقایسه با دوران دیگر از نظر سرمایه اجتماعی وضعیت مناسبی داشتیم که علت کسب موفقیت در این دوران بود هم‌اکنون براساس آمار و اطلاعات دکتر مهدوی وضعیت آسیب‌های اجتماعی نظیر فساد، دزدی، اختلاس و ... چنین است.
دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، با طرح این پرسش که چرا وضعیت کنونی نظیر گذشته نیست؟ گفت: این حاکی از وجود چیزی در آن دوران است که به‌نوعی ممانعت می‌کرده و به‌مثابه پادزهری برای آسیب‌های اجتماعی و ... بوده است.

بی‌نیازی از انجام پیمایش با وجود احصاء شاخص‌های اقتصادی
غفاری، با بیان این‌که با وجود این شاخص‌ها دیگر نیازی به پیمایش نیست، افزود: 2 تا 3 هفته گذشته یکی از اعضای شورای شهر اعلام کرد 70 درصد کسانی که از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند بلیت پرداخت نمی‌کنند من می‌گویم شاید علت 10 تا 20 درصد فقر مالی است اما حتی اگر علت همه 70 درصد هم مشکلات اقتصادی باشد اما بخش مهمی از آن ناشی از نارضایتی است. پدیده مهاجرت، نمونه دیگر آن است در بین خیلی از دانشجویان دغدغه فراگیری زبان خارجی به قصد مهاجرت در مقایسه با دغدغه کسب دانش و مهارت در حوزه های دیگر گویا اهمیت بیشتری پیدا کرده است.  
وی، یادآور شد: براساس نتایج دو پیمایش سال‌های 93 و 97 جامعه ایران سرمایه اجتماعی درون‌گروهی زیاد و بین‌گروهی کمی دارند اعتماد خاص‌گرایانه‌اشان قوی و اعتماد عام‌گرایانه‌اشان ضعیف است.